Kitab Al-Ghayba - Tusi
كتاب الغيبة

- قال وحدثني أحمد بن الحسن قال حدثني يحيى بن إسحاق العلوي عن أبيه قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن صاحب هذا الأمر من بعده، قال: صاحب البهمة. وأبو الحسن في ناحيـة الدار ومعه عناق مكية ويقول لهـا: اسجدي لله الذي خلقك. ثم قال: أما إنه الذي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا.

- قال وحدثني الحسين بن علي بن معمر عن أبيه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وذكر البداء لله، فقال: فما أخرج الله إلى الملائكة وأخرجه الملائكة إلى الرسل فأخرجه الرسل إلى الآدميين فليس فيه بداء وإن من المحتوم أن ابني هذا هو القائم.

- قال وروى بقباقة أخو بنين الصيرفي قال حدثني الإصطخري أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: كأني بابن حميدة على أعوادها قد دانت له شرق الأرض وغربها.

- قال وحدثني محمد بن عطاء ضرغامة عن خلاد اللؤلؤي قال حدثني سعيد المكي عن أبي عبد الله عليه السلام، وكانت له منزلة منه،قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سعيد،الأئمة اثنا عشر إذا مضى ستة فتح الله على السابع ويملك منا أهل البيت خمسة وتطلع الشمس من مغربها على يد السادس.

- قال وحدثني حنان بن سدير عن أبي إسماعيل الأبرص عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: على رأس السابع منا الفرج.

- قال وحدثني عبد الله بن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبوي هلكا وقد أنعم الله علي ورزق. أفأتصدق عنهما وأحج؟فقال: نعم. ثم قال بيمينه: يا أبا حازم من جاءك يخبرك عن صاحب هذا الأمر أنه غسله وكفنه ونفض التراب من قبره فلا تصدقه.

- قال وحدثني أبو محمد الصيرفي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: كأني بابني هذا، يعني أبا الحسن عليه السلام، قد أخذه بنو فلان فمكث في أيديهم حينا ودهرا،ثم خرج من أيديهم فيأخذ بيد رجل من ولده حتى ينتهي به إلى جبل رضوى.

- قال وحدثني جعفر بن سليمان عن داود الصرمي عن علي بن أبي حمزة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من جاءك فقال لك إنه مرض ابني هذا وأغمضه وغسله ووضعه في لحده ونفض يده من تراب قبره فلا تصدقه.

- قال: وروي عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال،قال لي: يا علي من أخبرك أنه مرضني وغمضني وغسلني ووضعني في لحدي ونفض يده من تراب قبري فلا تصدقه.

"- قال: وأخبرني أعين بن عبد الرحمن بن أعين قال: بعثني عبد الله بن بكير إلى عبد الله الكاهلي سنة أخذ العبد الصالح عليه السلام زمن المهدي،فقال: أقرئه السلام وسله أتاه خبر…إلى أن قال: أقرئه السلام وقل له: حدثني أبو العيزار في مسجدكم منذ ثلاثين سنة وهو يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقدم لصاحب هذا الأمر العراق مرتين؛ فأما الأولى فيعجل سراحه ويحسن جائزته،وأما الثانية فيحبس فيطول حبسه ثم يخرج من أيديهم عنوة."

- قال: وأخبرني إبراهيم بن محمد بن حمران وحمران والهيثم بن واقد الجزري عن عبد الله الأرجاني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه العبد الصالح عليه السلام فقال: يا أحمد افعل كذا. فقلت: جعلت فداك،اسمه فلان. فقال: بل اسمه أحمد ومحمد. ثم قال لي: يا عبد الله إن صاحب هذا الأمر يؤخذ فيحبس فيطول حبسه فإذا هموا به دعا باسم الله الأعظم فأفلته من أيديهم.

"- قال: وروى بعض أصحابنا عن أبي محمد البزاز قال: حدثنا عمرو بن منهال القماط عن حديد الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لأبي الحسن عليه السلام غيبتين؛ إحداهما تقل والأخرى تطول،حتى يجيئكم من يزعم أنه مات وصلى عليه ودفنه ونفض تراب القبر من يده. فهو في ذلك كاذب؛ ليس يموت وصي حتى يقيم وصيا، ولا يلي الوصي إلا الوصي،فإن وليه غير وصي عمي."

- قال: وحدثنا عبد الله بن سلام أبو هريرة عن زرعة عن مفضل قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه أبو الحسن ومحمد ومعهما عناق يتجاذبانها، فغلبه محمد عليها، فاستحيا أبو الحسن فجاء فجلس إلى جانبي، فضممته إليّ وقبلته،فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه صاحبكم، مع أن بني العباس يأخذونه فيلقى منهم عنتا، ثم يفلته الله من أيديهم بضرب من الضروب، ثم يعمى على الناس أمره حتى تفيض عليه العيون وتضطرب فيه القلوب كما تضطرب السفينة في لجة البحر وعواصف الريح،ثم يأتي الله على يديه بفرج لهذه الأمة للدين والدنيا.

- قال وحدثني حنان عن أبي عبد الرحمن المسعودي قال حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبد الله النعمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: صاحب الأمر يسجن حينا ويموت حينا ويهرب حينا.

- قال: وروى بحر بن زياد عن عبد الله الكاهلي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جاءكم من يخبركم بأنه مرض ابني هذا وهو شهده وهو أغمضه وغسله وأدرجه في أكفانه وصلى عليه ووضعه في قبره وهو حثا عليه التراب فلا تصدقوه. ولا بد من أن يكون ذا. فقال له محمد بن زياد التميمي وكان حاضر الكلام بمكة: يا أبا يحيى،هذه والله فتنة عظيمة. فقال له الكاهلي: فسهم الله فيه أعظم،يغيب عنهم شيخ ويأتيهم شاب فيه سنة من يونس.

- قال: وروى أحمد بن الحارث رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو قد يقوم القائم لقال الناس: أنى يكون هذا وبليت عظامه؟

"- قال: وروى سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليـه السـلام يقـول:في صـاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء؛ سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما من موسى فخائف يترقب، وأما من يوسف فالسجن،وأما من عيسى فيقال: مات، ولم يمت،وأما من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالسيف."

- قال: وروى علي بن عبد الله عن زرعة بن محمد عن مفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن بني العباس سيعبثون بابني هذا ولن يصلوا إليه. ثم قال: وما صائحة تصيح وما ساقة تسق وما ميراث يقسم وما أمة تباع.

- قال: وروى أحمد بن علي عن محمد بن الحسين بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إن بني فلان يأخذونني ويحبسونني. وقال: وذاك وإن طال فإلى سلامة.

"- قال: وروى إبراهيم بن المستنير عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين؛ إحداهما أطول من الأخرى،حتى يقال: مات! وبعض يقول: قتل. فلا يبقى على أمره إلا نفر يسير من أصحابه،ولا يطلع أحد على موضعه وأمره ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره."

- قال: وروى علي بن معاذ قال: قلت لصفوان بن يحيى: بأي شي‏ء قطعت على علي؟قال: صليت ودعوت الله واستخرت عليه وقطعت عليه.

- ثم قال: وقال علي بقباقة: سألت صفوان بن يحيى وابن جندب وجماعة من مشيختهم،وكان الذي بينه وبينهم عظيم: بأي شي‏ء قطعتم على هذا الرجل؟ألشي‏ء بان لكم فأقبل قولكم؟قالوا كلهم: لا والله،إلا أنه قال فصدقناه. وأحالوا جميعا على البزنطي فقلت: سوءة لكم وأنتم مشيخة الشيعة! أترسلونني إلى ذلك الصبي الكذاب فأقبل منه وأدعكم أنتم؟

- قال: وسئل بعض أصحابنا عن علي بن رباط: هل سمع أحدا روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: علي ابني وصيي، أو إمام بعدي، أو بمنزلتي من أبي، أو خليفتي،أو معنى هذا. قال: لا.

- قال: وسأل أبو بكر الأرمني عبد الله بن المغيرة: بأي شي‏ء قطعت على علي؟قال: أخبرتني سلمى أنه لم يكن عند أبيه أحد بمنزلته.

- فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم.

- فروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير،وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال. كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار.فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه،فبعثا إلي وقالا: ما يدعوك إلى هذا؟إن كنت تريد المال فنحن نغنيك! وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقالا لي: كف. فأبيت وقلت لهما: إنا روينا عن الصادقين عليه السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال،فناصباني وأضمرا لي العداوة.

- وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار وسعد بن عبد الله الأشعري جميعا عن يعقوب بن يزيد الأنباري عن بعض أصحابه قال: مضى أبو إبراهيم عليه السلام وعند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار ومسكنه بمصر، فبعث إليهم أبو الحسن الرضا عليه السلام أن احملوا ما قبلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار فإني وارثه وقائم مقامه وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قبلكم،وكلام يشبه هذا. فأما ابن أبي حمزة فإنه أنكره ولم يعترف بما عنده،وكذلك زياد القندي. وأما عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه أن أباك عليه السلام لم يمت، وهو حي قائم، ومن ذكر أنه مات فهو مبطل،وأعمل على أنه قد مضى كما تقول فلم يأمرني بدفع شي‏ء إليك، وأما الجواري فقد أعتقهن وتزوجت بهن.

"- وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن أحمد بن نصر التيمي قال: سمعت حرب بن الحسن الطحان يحدث يحيى بن الحسن العلوي أن يحيى بن المساور قال: حضرت جماعة من الشيعة وكان فيهم علي بن أبي حمزة فسمعته يقول: دخل علي بن يقطين على أبي الحسن موسى عليه السلام فسأله عن أشياء فأجابه، ثم قال أبو الحسن عليه السلام: يا علي،صاحبك يقتلني. فبكى علي بن يقطين وقال: يا سيدي وأنا معه؟قال: لا يا علي. لا تكون معه ولا تشهد قتلي. قال علي: فمن لنا بعدك يا سيدي؟فقال: علي ابني هذا؛هو خير من أخلف بعدي. هو مني بمنزلة أبي هو لشيعتي، عنده علم ما محتاجون إليه، سيد في الدنيا وسيد في الآخرة وإنه لمن المقربين. فقال يحيى بن الحسن لحرب: فما حمل علي بن أبي حمزة على أن برئ منه وحسده؟ قال: سألت يحيى بن المساور عن ذلك، فقال: حمله ما كان عنده من ماله الذي اقتطعه ليشقيه الله في الدنيا والآخرة..."

- وروى علي بن حبشي بن قوني عن الحسين بن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال قال: كنت أرى عند عمي علي بن الحسن بن فضال شيخا من أهل بغداد وكان يهازل عمي. فقال له يوما: ليس في الدنيا شر منكم يا معشر الشيعة- أو قال الرافضة - .فقال له عمي: ولم؟ لعنك الله.قال: أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر السراج،قال لي لما حضرته الوفاة: إنه كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة لموسى بن جعفر عليه السلام فدفعت ابنه عنها بعد موته وشهدت أنه لم يمت! فالله الله،خلصوني من النار وسلموها إلى الرضا.فو الله ما أخرجنا حبه ولقد تركناه يصلى بها في نار جهنم.

وأما ما روي من الطعن على رواة الواقفة فأكثر من أن يحصى، وهو موجود في كتب أصحابنا نحن نذكر طرفا منه:

- روى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن عبد الله بن محمد عن الخشاب عن أبي داود قال: كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني، وكان رئيس الواقفة،فسمعته يقول: قال لي أبو إبراهيم عليه السلام: إنما أنت وأصحابك، يا علي، أشباه الحمير. فقال لي عيينة: أسمعت؟ قلت: إي والله لقد سمعت.فقال: لا والله،لا أنقل إليه قدمي ما حييت.

- وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عمر بن يزيد وعلي بن أسباط جميعا قالا: قال لنا عثمان بن عيسى الرواسي: حدثني زياد القندي وابن مسكان قالا: كنـا عنـد أبي إبـراهيم عليـه السلام إذ قال: يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض. فدخل أبو الحسن الرضا عليه السلام وهو صبي. فقلنا: خير أهل الأرض. ثم دنا فضمه إليه فقبله وقال: يا بني، تدري ما قال ذان؟ قال: نعم، يا سيدي، هذان يشكان فيّ. قال علي بن أسباط: فحدثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب فقال: بتر الحديث… لا،ولكن حدثني علي بن رئاب أن أبا إبراهيم عليه السلام قال لهما: إن جحدتماه حقه أو خنتماه فعليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا زياد، لا تنجب أنت وأصحابك أبدا. قال علي بن رئاب: فلقيت زياد القندي فقلت له: بلغني أن أبا إبراهيم عليه السلام قال لك كذا وكذا. فقال: أحسبك قد خولطت! فمر وتركني فلم أكلمه ولا مررت به. قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم عليه السلام حتى ظهر منه أيام الرضا عليه السلام ما ظهر،ومات زنديقا.

- وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد قال: قال الرضا عليه السلام: ما فعل الشقي حمزة بن بزيع؟ قلت: هو ذا قد قدم. فقال: يزعم أن أبي حي! هم اليوم شكاك، ولا يموتون غدا إلا على الزندقة. قال صفوان: فقلت فيما بيني وبين نفسي: شكاك قد عرفتهم! فكيف يموتون على الزندقة؟ فما لبثنا إلا قليلا حتى بلغنا عن رجل منهم أنه قال عند موتهك هو كافر برب أماته! قال صفوان: فقلت: هذا تصديق الحديث.

- وروى أبو علي محمد بن همام عن علي بن رباح قال: قلت للقاسم بن إسماعيل القرشي، وكان ممطورا: أي شي‏ء سمعت من محمد بن أبي حمزة؟ قال: ما سمعت منه إلا حديثا واحدا. قال ابن رباح: ثم أخرج بعد ذلك حديثا كثيرا فرواه عن محمد بن أبي حمزة. قال ابن رباح: وسألت القاسم هذا: كم سمعت من حنان؟ فقال: أربعة أحاديث أو خمسة. قال: ثم أخرج بعد ذلك حديثا كثيرا فرواه عنه.

- وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حـمزة: أليـس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني؟ وقال إن أبا إبراهيم عليه السلام يعود إلى ثمانية أشهر. فما استبان لهم كذبه.

- وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن سنان قال: ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا عليه السلام فلعنه،ثم قال: إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه،فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ولو كره اللعين المشرك. قلت: المشرك؟قال: نعم والله،وإن رغم أنفه. كذلك وهو في كتاب الله ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ﴾وقد جرت فيه وفي أمثاله إنه أراد أن يطفئ نور الله.

ويبطل ذلك أيضا ما ظهر من المعجزات على يد الرضا عليه السلام الدالة على صحة إمامته وهي مذكورة في الكتب. ولأجلها رجع جماعة من القول بالوقف مثل عبد الرحمن بن الحجاج ورفاعة بن موسى ويونس بن يعقوب وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وغيرهم وهؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه ثم رجعوا. وكذلك من كان في عصره مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي الوشاء وغيرهم ممن كان قال بالوقف فالتزموا الحجة وقالوا بإمامته وإمامة من بعده من ولده.

- فروى جـعفر بن محمـد بن مـالك عن محمـد بن الحسـين بن أبي الخطـاب عن محمد بن أبي عمير عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو من آل مهران وكانوا يقولون بالوقف وكان على رأيهـم فكاتب أبـا الحسن الرضا عليـه السلام وتعنت في المسائل فقال: كتبت إليه كتابا وأضمرت في نفسي أني متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾ وقوله: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ﴾ وقوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ﴾. قال أحمد: فأجابني عن كتابي وكتب في آخره الآيات التي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذكرها في كتابي إليه. فلما وصل الجواب أنسيت ما كنت أضمرته،فقلت: أي شي‏ء هذا من جوابي؟ثم ذكرت أنه ما أضمرته.

- وكذلك الحسن بن علي الوشاء وكان يقول بالوقف فرجع،وكان سببه أنه قال: خرجت إلى خراسان في تجارة لي، فلما وردته بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام يطلب مني حبرة،وكانت بين ثيابي قد خفي علي أمرها. فقلت: ما معي منها شي‏ء. فرد الرسول وذكر علامتها وأنها في سفط كذا. فطلبتها فكان كما قال،فبعثت بها إليه. ثم كتبت مسائل أسأله عنها،فلما وردت بابه خرج إلي جواب تلك المسائل التي أردت أن أسأله عنها من غير أن أظهرتها. فرجع عن القول بالوقف إلى القطع على إمامته.

- وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر: قال ابن النجاشي: من الإمام بعد صاحبكم؟ فدخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأخبرته،فقال: الإمام بعدي ابني؟ ثم قال: هل يجرؤ أحد أن يقول ابني وليس له ولد؟!

- وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب عنه خمس عشرة ألف مسألة.

- وروى محمد بن عبد الله بن الأفطس قال: دخلت على المأمون فقربني وحياني،ثم قال: رحم الله الرضا عليه السلام ما كان أعلمه. لقد أخبرني بعجب. سألته ليلة وقد بايع له الناس فقلت: جعلت فداك،أرى لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان. فتبسم ثم قال: لا،لعمري ولكن من دون خراسان بدرجات. إن لنا هنا مكثا ولست ببارح حتى يأتيني الموت ومنها المحشر لا محالة. فقلت له: جعلت فداك، وما علمك بذلك؟فقال: علمي بمكاني كعلمي بمكانك. قلت: وأين مكاني، أصلحك الله؟فقال: لقد بعدت الشقة بيني وبينك. أموت بالمشرق وتموت بالمغرب. فقلت: صدقت. والله ورسوله أعلم وآل محمد. فجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة وما سواها فما أطمعني في نفسه.

"- وروى محمد بن عبد الله بن الحسن الأفطس قال: كنت عند المأمون يوما ونحن على شراب حتى إذا أخذ منه الشراب مأخذه صرف ندماءه واحتبسني، ثم أخرج جواريه وضربن وتغنين. فقال لبعضهن: بالله لما رثيت من بطوس قطنا. فأنشأت تقول: سقيا لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا أعني أبا حسن المأمون إن له حقا على كل من أضحى بها شجنا قال محمد بن عبد الله: فجعل يبكي حتى أبكاني. ثم قال لي: ويلك يا محمد! أيلزمني أهل بيتي وأهل بيتك أن أنصب أبا الحسن علما؟ والله أن لو أخرجت من هذا الأمر لأجلسته مجلسي،غير أنه عوجل فلعن الله عبد الله وحمزة ابني الحسن فإنهما قتلاه. ثم قال لي: يا محمد بن عبد الله والله لأحدثنك بحديث عجيب فاكتمه. قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لما حملت زاهرية ببدر أتيته فقلت له: جعلت فداك، بلغني أن أبا الحسن موسى بن جعفر وجعفر بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن الحسين والحسين بن علي عليهم السلام كانوا يزجرون الطير ولا يخطئون. وأنت وصي القوم وعندك علم ما كان عندهم، وزاهرية حظيتي ومن لا أقدم عليها أحدا من جواري، وقد حملت غير مرة،كل ذلك يسقط. فهل عندك في ذلك شي‏ء ننتفع به؟فقال: لا تخش من سقطها، فستسلم وتلد غلاما صحيحا مسلما، أشبه الناس بأمه، قد زاده الله في خلقه مرتبتين،في يده اليمنى خنصر وفي رجله اليمنى خنصر. فقلت في نفسي: هذه والله فرصة! إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته. فلم أزل أتوقع أمرها حتى أدركها المخاض،فقلت للقيمة: إذا وضعت فجيئيني بولدها ذكرا كان أو أنثى. فما شعرت إلا بالقيمة وقد أتتني بالغلام كما وصفه؛ زائد اليد والرجل،كأنه كوكب دري. فأردت أن أخرج من الأمر يومئذ وأسلم ما في يدي إليه، فلم تطاوعني نفسي،لكني دفعت إليه الخاتم فقلت: دبر الأمر، فليس عليك مني خلاف،وأنت المقدم. وبالله أن لو فعل لفعلت."

- وقصته مع حبابة الوالبية صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها: من طبع فيها فهو إمام. وبقيت إلى أيام الرضا عليه السلام فطبع فيها، وقد شهدت من تقدم من آبائه عليهم السلام وطبعوا فيه،وهو عليه السلام آخر من لقيتهم وماتت بعد لقائها إياه وكفنها في قميصه.

- وكذلك قصته مع أم غانم الأعرابية صاحبة الحصاة أيضا التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السلام وطبع بعده سائر الأئمة إلى زمان أبي محمد العسكري عليه السلام معروفة مشهورة.

فإن قيل: قد مضى في كلامكم أنا نعلم موت موسى بن جعفر عليهما السلام كما نعلم موت أبيه وجده عليهما السلام فعليكم لقائل أن يقول: إنا نعلم أنه لم يكن للحسن بن علي ابن كما نعلم أنه لم يكن له عشرة بنين وكما نعلم أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن لصلبه عاش بعد موته. فإن قلتم لو علمنا أحدهما كما نعلم الآخر لما جاز أن يقع فيه خلاف كما لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخر. قيل لمخالفكم أن يقول ولو علمنا موت محمد بن الحنفية وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر عليهم السلام كما نعلم موت محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام لما وقع الخلاف في أحدهما كما لم يجز أن يقع في الآخر.

قلنا نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم صدوره في موضع من المواضع ولا يمكن أحدا أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد أن يعلم أنه لا ولد له وإنما يرجع في ذلك إلى غالب الظن والأمارة بأنه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره لأن العقلاء قد تدعوهم الدواعي إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة. فمن الملوك من يخفيه خوفا عليه وإشفاقا وقد وجد من ذلك كثير في عادة الأكاسرة والملوك الأول وأخبارهم معروفة. وفي الناس من يولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج بها سرا فيرمى به ويجحده خوفا من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين وذلك أيضا يوجد كثيرا في العادة. وفي الناس من يتزوج بامرأة دنية في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل فيولد له فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا.وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله. وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها أما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولى أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال، فيولد له فيكون الولد صحيحا وتنتفي منه أنفه وخوفا من أوليائها وأهلها،وغير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها الكتاب. فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ونعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ نعلم انتفاءه. فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته ولو كان له ولد لأظهره لأنه لا مخافة عليه في إظهاره،وعلمنا أيضا بإجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده. ومثل ذلك لا يمكن أن يدعى العلم به في ابن الحسن عليه السلام لأن الحسن عليه السلام كان كالمحجور عليه وفي حكم المحبوس وكان الولد يخاف عليه لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالأمر المؤمل لإزالة الدول،فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته. ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته لأن الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته وبالأمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين الموضعين.مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعية من أن البينة إنما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها لأن النفي لا يقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك.

فإن قيل العادة تسوي بين الموضعين لأن الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره كما أنه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره ولكن أظهر ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردد في عيادته ثم يعلم بشدة مرضه ويشتد الخوف من موته ثم يسمع الواعية من داره ولا يكون في الدار مريض غيره ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة ثم يقسم ميراثه ثم يتمادى الزمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حي. فهذه سبيل الولادة لأن النساء يشاهدن الحمل ويتحدثن بذلك سيما إذا كانت حرمة رجل نبيه يتحدث الناس بأحوال مثله وإذا استسر بجـارية في بعض المواضـع لم يخف تردده إليهـا ثم إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور في أهل الدار وهنأهم الناس إذا كان المهنأ جليل القدر وانتشر ذلك وتحدث على حسب جلالة قدره ويعلم الناس أنه قد ولد مولود سيما إذا علم أنه لا غرض في أن يظهر أنه ولد له ولد ولم يولد له. فمتى اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواء وإن نقض الله العادة فإنه يمكن في أحدهما مثل ما يمكن في الآخر فإنه قد يجوز أن يمنع الله ببعض الشواغل عن مشاهدة الحامل وعن أن يحضر ولادتها إلا عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره ثم ينقله الله من مكان الولادة إلى قلة جبل أو برية لا أحد فيها ولا يطلع على ذلك الأمر إلا من لا يظهره إلا على المأمون مثله. وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان ويتردد إليه عواده فإذا اشتد حاله وتوقع موته وكان يؤيس من حياته نقله الله إلى قلة جبل وصير مكانه شخصا ميتا يشبهه كثيرا من الشبه ثم يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إلا لمن يوثق به ثم يدفن الشخص ويحضر جنازته من كان يتوقع موته ولا يرجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاك العليل. وقد يسكن نبض الإنسان وتنفسه وينقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حي لأن الحي منا إنما يحتاج إليهما لإخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق بالقلب ما يجري مجرى هواء بارد يدخلها بالتنفس فيكون الهواء المحدق بالقلب أبدا باردا ولا يحترق منه شي‏ء لأن الحرارة التي تحصل فيه تقوم بالبرودة.

والجواب أنا نقول أولا أنه لا يلتجئ من يتكلم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا من كان مفلسا من الحجة عاجزا عن إيراد شبهة قوية غير متمكن من الكلام عليها بما يرتضي مثله فعند ذلك يلتجئ إلى مثل هذه التمويهات والتذليقات. ونحن نتكلم على ذلك على ما به فنقول إن ما ذكر من الطريق الذي به يعلم موت الإنسان ليس بصحيح على كل وجه لأنه قد يتفق جميع ذلك وينكشف عن باطل بأن يكون لمن أظهر ذلك غرض حكمي فيظهر التمارض ويتقدم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره ممن له عليه طاعة أو إمرة وقد سبق الملوك كثيرا والحكماء إلى مثل ذلك وقد يدخل عليهم أيضا شبهة بأن يلحقه علة سكتة فيظهرون جميع ذلك ثم ينكشف عن باطل وذلك أيضا معلوم بالعادات وإنما يعلم الموت بالمشاهدة وارتفاع الحس وجمود النبض ويستمر ذلك أوقاتا كثيرة ربما انضاف إلى ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرب المرضى ومارسهم يعلم ذلك.

وهذه حالة موسى بن جعفر عليهماالسلام فإنه أظهر للخلق الكثير الذين لا يخفى على مثلهم الحال ولا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله. وقوله بأنه يجوز أن يغيب الله الشخص ويحضر شخصا على شبهه على أصله لا يصح لأن هذا يسد باب الأدلة ويؤدي إلى الشك في المشاهدات وأن جميع ما نراه ليس هو الذي رأيناه بالأمس ويلزم الشك في موت جميع الأموات ويجي‏ء منه مذهب الغلاة والمفوضة الذين نفوا القتل عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الحسين عليه السلام وما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا. وما قاله أن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء ضرب من هوس الطب ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه على أن على قانون الطب حركات النبض والشريانات من القلب وإنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته وليس ذلك بموقوف على التنفس ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه فيبطل ما قالوه. وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره. على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر عليه السلام وشاهدوه وشاهدوا من شاهده من الثقات. ونحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه وحكى له.وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع عليه أحد وإنما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بينا الفصل بين الموضعين.

وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين قالوا بإمامة محمد بـن عـلي بـن محمـد بن عـلي الرضـا عليه السلام والفطحية القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وفي هذا الوقت بإمامة جعفر بن علي. وكالفرقة القائلة أن صاحب الزمان حمل لم يولد بعد. وكالذين قالوا أنه مات ثم يعيش. وكالذين قالوا بإمامة الحسن عليه السلام وقالوا هو اليقين ولم يصح لنا ولادة ولده فنحن في فترة. فقولهم ظاهر البطلان من وجوه: أحدها انقراضهم فإنه لم يبق قائل يقول بشي‏ء من هذه المقالات ولو كان حقا لما انقرض. ومنها أن محمد بن علي العسكري مات في حياة أبيه موتا ظاهرا.والأخبار في ذلك ظاهرة معروفة من دفعه كمن دفع موت من تقدم من آبائه عليهم السلام.

"- فروى سعد بن عبد الله الأشعري قال: حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه، وإني لأفكر في نفسي وأقول: هذه قصة أبي إبراهيم عليه السلام وقصة إسماعيل. فأقبل علي أبو الحسن عليه السلام وقال: نعم،يا أبا هاشم. بدا لله في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد،كما بدا له في إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبد الله عليه السلام ونصبه. وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. أبو محمد ابني الخلف من بعدي؛ عنده ما تحتاجونه إليه ومعه آلة الإمامة، والحمد لله."

وأما من قال إنه لا ولد لأبي محمد عليه السلام ولكن هاهنا حمل مشهور سيولد، فقوله باطل لأن هذا يؤدي إلى خلو الزمان من إمام يرجع إليه، وقد بينا فساد ذلك. على أنا سندل على أنه قد ولد له ولد معروف ونذكر الروايات في ذلك فيبطل قول هؤلاء أيضا.

وأما من قال إن الأمر مشتبه فلا يدرى هل للحسن عليه السلام ولد أم لا، وهو مستمسك بالأول حتى يتحقق ولادة ابنه، فقوله أيضا يبطل بما قلناه من أن الزمان لا يخلو من إمام، لأن موت الحسن عليه السلام قد علمناه كما علمنا موت غيره. وسنبين ولادة ولده فيبطل قولهم أيضا.

وأما من قال إنه لا إمام بعد الحسن عليه السلام، فقوله باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا وشرعا. وأما من قال إن أبا محمد عليه السلام مات ويحيا بعد موته، فقوله باطل بمثل ما قلناه،لأنه يؤدي إلى خلو الخلق من إمام من وقت وفاته عليه السلام إلى حين يحييه الله تعالى.

واحتجاجهم بما روي من أن صاحب هذا الأمر يحيا بعد ما يموت وأنه سمي قائما لأنه يقوم بعد ما يموت، باطل لأن ذلك يحتمل لو صح الخبر أن يكون أراد بعد أن مات ذكره حتى لا يذكره إلا من يعتقد إمامته فيظهره الله لجميع الخلق،على أنا قد بينا أن كل إمام يقوم بعد الإمام الأول يسمى قائما.

وأما القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر من الفطحية وجعفر بن علي، فقولهم باطل بما دللنا عليه من وجوب عصمة الإمام وهما لم يكونا معصومين، وأفعالهما الظاهر التي تنافي العصمة معروفة، نقلها العلماء،وهي موجودة في الكتب فلا نطول بذكرها الكتاب. على أن المشهور الذي لا مرية فيه بين الطائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام. فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك.

فإذا ثبت بطلان هذه الأقاويل كلها لم يبق إلا القول بإمامة ابن الحسن عليه السلام، وإلا لأدى إلى خروج الحق عن الأمة وذلك باطل. وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة ثم وجدناه غائبا عن الأبصار علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه إلا لسبب سوغه ذلك وضرورة ألجأته إليه وإن لم يعلم على وجه التفصيل.

وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور المشينات ومتشابه القرآن إذا سألنا عن وجهها بأن نقول: إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمه ولا صواب علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن لم نعلمه معينا. وكذلك نقول في صاحب الزمان عليه السلام، فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي يسوغه ذلك وإن لم نعلمه مفصلا.

فإن قيل: نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته، لأنه لو صح لأمكنكم بيان وجه الحسن فيه.

قلنا: إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الأفعال التي ليست بظاهرة الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم،لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل.

فإذا قلتم: نتكلم أولا في إثبات حكمته فإذا ثبت بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك فلا يؤدي إلى نقض ما علمنا ومتى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته.

قلنا: مثل ذلك هاهنا من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته، فإذا علمنا إمامته بدليل وعلمنا عصمته بدليل آخر وعلمناه غاب،حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته فلا فرق بين الموضعين.

ثم يقال للمخالف في الغيبة: أتجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز ذلك؟فإن قال: يجوز ذلك.قيل له: فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد الإمام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافي وجود الإمام؟ وهل يجري ذلك إلا مجرى من توصل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة؟ أو من توصل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام وخالق لأفعال العباد مع تجويزه أن يكون لها وجوه صحيحة توافق الحكمة والعدل والتوحيد ونفي التشبيه؟

وإن قال: لا أجوز ذلك، قيل: هذا تحجر شديد فيما لا يحاط بعلمه ولا يقطع على مثله، فمن أين قلت إن ذلك لا يجوز وانفصل ممن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلة العقل ولا بد أن تكون على ظواهرها؟

ومتى قيل: نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات وأنتم لا تتمكنون من ذكر سبب صحيح للغيبة،قلنا: كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات مفصلا بل يكفيني علم الجملة، ومتى تعاطيت ذلك كان تبرعا،وإن اقتنعتم لنفسكم بذلك فنحن أيضا نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي عصمته. وسنذكر ذلك فيما بعد،وقد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة.

ثم يقال: كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن عليه السلام بما بيناه من سياقة الأصول العقلية مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح؟ وهل هذا إلا تناقض ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل مع القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول؟

ومتى قالوا: نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن عليه السلام،كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة. وقد تقدمت الدلالة على إمامته عليه السلام بما لا يحتاج إلى إعادته. وإنما قلنا ذلك لأن الكلام في سبب غيبة الإمام عليه السلام فرع على ثبوت إمـامته، فأمـا قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل.

فإن قيل: إلا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن عليه السلام ليعرف صحتها من فسادها وبين أن يتكلم في سبب الغيبة؟

قلنا: لا خيار في ذلك، لأن من شك في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها، ولا يجوز مع الشك فيها أن نتكلم في سبب الغيبة لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول لها كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنه لا يفعل القبيح، وإنما رجحنا الكلام في إمامته عليه السلام على الكلام في غيبته وسببها لأن الكلام في إمامته مبني على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال.

وسبب الغيبة ربما غمض واشتبه فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض كما فعلناه مع المخالفين للملة فرجحنا الكلام في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الكلام على ادعائهم تأبيد شرعهم لظهور ذلك وغموض هذا وهذا بعينه موجود هاهنا ومتى عادوا إلى أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه القبح فقد مضى الكلام عليه على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو جهلا أو استفسادا وكل ذلك ليس بحاصل هاهنا فيجب أن لا يدعى فيه وجه القبح.

فإن قيل: إلا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم بالأمر ويحصل ما هو لطف لنا كما نقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ بعثه الله تعالى فإن الله تعالى يمنع منه ما لم يؤد فكان يجب أن يكون حكم الإمام مثله.

قلنا: المنع على ضربين: أحدهما لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح، والآخر يؤدي إلى ذلك.فالأول قد فعله الله تعالى من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحث على وجوب طاعته والانقياد لأمره ونهيه وأن لا يعصى في شي‏ء من أوامره وأن يساعد على جميع ما يقوي أمـره ويشيد سلطانه فإن جميـع ذلك لا ينافي التكليـف فـإذا عصى من عصى في ذلك ولـم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه.والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه فذلك لا يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا.

فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما نقول: يجب أن يمنع الله منه حتى يؤدي الشرع لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته فلذلك وجب المنع منه. وليس كذلك الإمام، لأن علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع والأدلة منصوبة على ما يحتاجون إليه ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله، ولو فرضنا أنه ينتهي الحال إلى حد لا يعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبي صلى الله عليه وآله. ونظير مسألة الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدى ثم عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا يحب على الله تعالى المنع منه لأن علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم.اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء فقد سوينا بين النبي والإمام.

فإن قيل: بينوا، على كل حال، وإن لم يجب عليكم،وجه علة الاستتار وما يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان.

قلنا: مما يقطع على أنه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياه ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه. فإذا حيل بينه وبين مراده سقط فرض القيام بالإمامة. وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته ولزم استتاره كما استتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة في الشعب وأخرى في الغار،ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه. وليس لأحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلق بهم إليه حاجة وقولكم في الإمام بخلاف ذلك، وأيضا فإن استتار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طال ولا تمادى،واستتار الإمام قد مضت عليه الدهور وانقرضت عليه العصور.

وذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما استتر في الشعب والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدى جميع الشريعة، فإن أكثر الأحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء؟ ولو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه،فإن أحدا لا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره ولا يقول ذلك معاند. وهو الجواب عن قول من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق من مصلحتنا قد أداه وما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتار وليس كذلك الإمام عندكم، لأن تصرفه في كل حال لطف للخلق فلا يجوز له الاستتار على وجه ووجب تقويته والمنع منه ليظهر ويزاح علة المكلف، لأنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال فلم يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصلين، ومع هذا جاز له الاستتار فكذلك الإمام. على أن أمر الله تعالى له بالاستتار بالشعب تارة وفي الغار أخرى ضرب من المنع منه لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة، لأنه لا يمتنع أن يفرض في تقويته بذلك مفسدة في الدين، فلا يحسن من الله تعالى فعله، ولو كان خاليا من وجوه الفساد،وعلم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقواه بالملائكة وحال بينهم وبينه فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة علة المكلفين علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة. وكذلك نقول في الإمام عليه السلام إن الله تعالى منع من قتله بأمره بالاستتار والغيبة، ولو علم أن المصلحة تتعلق بتقويته بالملائكة لفعل،فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه إزاحة علة المكلفين في التكليف علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل ربما كان فيه مفسدة. بل الذي نقول إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام بما يتمكن معه من القيام ويبسط يده ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر، فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة فوجب أن يكون متعلقا بالبشر،فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى. فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس. وإذا جاز في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية ومحوجية إلى الغيبة فكذلك غيبة الإمام عليه السلام سواء. فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع والطويل الممتد لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه بل اللائمة على من أحوجه إليها جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه.

فإن قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عليه السلام عندكم على تقية وخوف من أعدائهم فكيف لم يستتروا؟

قلنا: ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم مع لزوم التقية والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم، وإمام الزمان عليه السلام كل الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه ويجاهد من خالفه عليه فأي نسبة بين خوفه من الأعداء وخوف آبائه عليهم السلام لو لا قلة التأمل. على أن آباءه عليهم السلام متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ويسد مسدهم يصلح للإمامة من أولاده وصاحب الأمر عليه السلام بالعكس من ذلك،لأن من المعلوم أنه لا يقوم أحد مقامه ولا يسد مسده فبان الفرق بين الأمرين.

وقد بينا فيما تقدم الفرق بين وجوده غائبا لا يصل إليه أحد أو أكثرهم وبين عدمه حتى إذا كان المعلوم التمكن بالأمر يوجده.

وكذلك قولهم: ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في السماء؟ بأن قلنا إذا كان موجودا في السماء بحيث لا يخفى عليه أخبار أهل الأرض فالسماء كالأرض وإن كان يخفى عليه أمرهم فذلك يجري مجرى عدمه ثم نقلب عليهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقال أي فرق بين وجوده مستترا وبين عدمه وكونه في السماء،فأي شي‏ء قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه. وليس لهم أن يفرقوا بين الأمرين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استتر من كل أحد وإنما استتر من أعدائه وإمام الزمان مستتر عن الجميع.

لأنا أولاً لا نقطع على أنه مستتر عن جميع أوليائه،والتجويز في هذا الباب كاف. على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استتر في الغار كان مستترا من أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إلا أبو بكر وحده،وقد كان يجوز أن يستتر بحيث لا يكون معه أحد من ولي ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلك.

فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة وإن كانت باقية فمن يقيمها؟

قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار،وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة. وليس هذا نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع.

ويقال لهم: ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام، ما حكم الحدود؟ فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ على ما ألزمتمونا.وإن قلتم: هي باقية في جنوب مستحقيها، فهو جوابنا بعينه.

فإن قيل: قد قال أبو علي إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح علة المكلف. وقال أبو هاشم: إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.

قلنـا: أمـا مـا قـاله أبو علي فلو قلنـا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة،بل ذلك تابع للشرع. وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها،وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.

وأما ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا، فبعيد لأن ذلك عبادة واجبة ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت. على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء، والنكال جزء من العقاب، وإنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة، فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية؟ فبطل ما قالوه.

فإن قيل: كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الإمام؟فإن قلتم: لا سبيل إليها،جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جميع أمورهم.وإن قلتم: يصاب الحق بأدلته،قيل لكم هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة.

"قلنا: الحق على ضربين؛ عقلي وسمعي. فالعقلي يصاب بأدلته والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصوصه وأقوال الأئمة عليهم السلام من ولده، وقد بينوا ذلك وأوضحوه ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه."

غير أن هذا وإن كان على ما قلناه فالحاجة إلى الإمام قد بينا ثبوتها لأن جهة الحاجة إليه المستمرة في كل حال وزمان كونه لطفا لنا على ما تقدم القول فيه ولا يقوم غيره مقامه فالحاجة المتعلقة بالسمع أيضا ظاهرة لأن النقل وإن كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن آباء الإمام عليهم السلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة فجائز على الناقلين العدول عنه إما تعمدا وإما لشبهة فينقطع النقل أو يبقى فيمن لا حجة في نقله. وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكرها الكتاب.

فإن قيل: لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ولم يعلم الحق إلا من جهته وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال؟

فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره. وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشي‏ء المكتوم عن الأمة،خرجتم من الإجماع لأنه منعقد على أن كل شي‏ء شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة. وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط،صرحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفى،وجملته إن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الإمام فيها مستمرة وخوفه من الأعداء باقيا لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه. فإذا علمنا بالإجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشي‏ء من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام عليه السلام من الظهور والبروز والإعلام والإنذار.

وكان المرتضى رحمه الله يقول أخيرا لا يمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام عليه السلام وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه من الذين أخافوه فمن أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نفسه في فوت ما يفوته من الشرع، كما أنه أتى من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الإمام وتصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتار ولو زال خوفه لظهر فيحصل له اللطف بتصرفه وتبين له ما عنده مما انكتم عنه فإذا لم يفعل وبقي مستترا أتى من قبل نفسه في الأمرين،وهذا قوي تقتضيه الأصول.

وفي أصحابنا من قال إن علة الاستتار عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره ويتحدثوا باجتماعهم معه سرورا به،فيؤدي ذلك إلى الخوف من الأعداء وإن كان غير مقصود. وهذا الجواب يضعف، لأن عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم،فكيف يخبرون بذلك العامة مع علمهم بما عليه وعليهم فيه من المضرة العامة وإن جاز هذا على الواحد والاثنين لا يجوز على جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم. على أن هذا يلزم عليه أن يكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه وإزالته لأنه إذا علق الاستتار بما يعلم من حالهم أنهم يفعلونه فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي من ظهور الإمام عليه السلام وهذا يقتضي سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عنهم وفي أصحابنا من قال علة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء لأن انتفاع جميع الرعية من ولي وعدو بالإمام إنما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون ظاهرا متصرفا بلا دافع ولا منازع. وهذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه.

قالوا: ولا فائدة في ظهوره سرا لبعض أوليائه لأن النفع المبتغى من تدبير الأمة لا يتم إلا بظهوره للكل ونفوذ الأمر، فقد صارت العلة في استتار الإمام على الوجه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة.

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال: إن الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره، فإن كان لا نفع في هذا اللقاء لأجل الاختصاص لأنه غير نافذ الأمر للكل فهذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيام الحسن بن علي أبي القائم عليه السلام لهذه العلة. ويوجب أيضا أن يكون أولياء أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يده وهذا بلوغ من قائله إلى حد لا يبلغه متأمل. على أنه لو سلم أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا مع الظهور لجميع الرعية ونفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخر، وهو أنه يؤدي إلى سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عن شيعته لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا يرجع إليهم ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالته فلا بد من سقوط التكليف عنهم، لأنه لو جـاز أن يمنع قوم من المكلفين غيـرهم لطفهم ويكـون التكليف الذي ذلك اللطف لطف فيه مستمرا عليهم لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره بقيد وما أشبهه من المشي على وجه لا يمكن من إزالته ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمرا على الحقيقة.

وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وبين اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل ولا يتوهم وقوعه وليس كذلك فقد اللطف لأن أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كفقد القدرة والآلة وأن التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود الموانع وأن من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم غير مزاح العلة في التكليف كما أن الممنوع غير مزاح العلة.

والذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول إنا أولا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أن يظهر لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحة،وإن لم يكن ظاهرا له علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفصلا لتقصير من جهته وإلا لم يحسن تكليفه.